|
بطاقة تعريفية للظهير
الشريف المتعلق بتنظيم المجلس الملكي الاستشاري للشؤون
الصحراوية.
( مؤطر ) العيون25 /3 / ومع/ في ما يلي بطاقة تعريفية
للظهير الشريف المتعلق بتنظيم المجلس الملكي الاستشاري
للشؤون الصحراوية : الإطار العام لإحداث المجلس : يندرج
تعيين المجلس في إطار تفعيل ما أعلنه جلالة الملك أمير
المؤمنين نصره الله في خطاب العرش لسنة2005 وخطابه السامي
بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء المظفرة , وكذا
ترسيخا للنهج الملكي الديمقراطي التشاوري الهادف إلى إشراك
مختلف الفعاليات والقوى الحية بالأقاليم الجنوبية في تدبير
شؤونها والنهوض بتنميتها والدفاع عن مغربيتها.
وقد تم تخويل المجلس ثلاثة مهام أساسية هي : - الدفاع عن
مغربية الصحراء.
- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم
الجنوبية.
- صيانة خصوصياتها الثقافية في نطاق الهوية الوطنية
الموحدة الغنية بتعدد روافدها.
/ تم تمكين المجلس من صلاحيات واسعة للنهوض بهذه المهام: -
مهمة استشارية : إبداء الرأي في القضايا الكبرى التي
يستشيره فيها جلالة الملك.
إنجاز المهام المسندة إليه.
- قوة اقتراحية : النهوض بأوضاع الشباب والمرأة والتعبير
عن طموحاتهم عبر إنعاش التربية والتكوين والتشغيل.
تقوية التضامن الجهوي والوطني وتعزيز حقوق الإنسان في نطاق
سيادة القانون وكذا صيانة الخصوصيات الثقافية للمنطقة.
العمل على عودة واندماج المغاربة المحتجزين بتيندوف.
التعريف بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة في نطاق
دبلوماسية موازية فاعلة.
رفع تقرير سنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس.
تركيبة جديدة ذات مصداقية وتمثيلية وفعالية, منفتحة على
مختلف المكونات الاجتماعية والفعاليات السياسية
والاقتصادية والجمعوية من بين : البرلمانيين ورؤساء
المجالس الجهوية ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الغرف
المهنية للأقاليم الجنوبية خلال مدة انتدابهم..
الأعضاء الذين تم انتخابهم من طرف القبائل الصحراوية برسم
المجلس السابق.
شيوخ القبائل.
الناشطين في إطار جمعيات المجتمع المدني والمنظمات
الشبابية بالأقاليم الجنوبية.
ممثلي المواطنين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المقيمين
بالخارج وكذا المحتجزين بتيندوف.
ممثلي الفاعلين والمنظمات السوسيو-اقتصادية.
شخصيات أخرى مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
ضمان استقلالية المجلس ونجاعته ب: - تبويئه مكانة متميزة
باعتباره مؤسسة ملكية استشارية محدثة إلى جانب جلالة الملك.
تخويل الصفة التداولية لأعضائه, واقتصار ممثلي السلطات
الحكومية والإدارية على الاضطلاع بدور استشاري.
- الحرص على قيام المجلس بعمله في إطار التنسيق مع السلطات
المختصة وتمكينه من إشراك كل شخصية مؤهلة لمساعدته على
تحقيق أهدافه.
- ضمان الاستقلال المالي عبر إدراج الاعتمادات المخصصة له
في ميزانية البلاط الملكي, واستقلاله الإداري من خلال
تمكينه من صلاحيات وضع نظامه الداخلي وتكوين وانتخاب مختلف
أجهزته.
- توفره بجانب الرئيس على مكتب يضم تسعة نواب للرئيس
منتخبين مما يجعل منه مؤسسة تمثيلية تشمل مختلف التيارات.
انتظام عمل المجلس وعقلنة أشغاله: - اجتماع المجلس مرتين
في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- تكوين مجموعات عمل ولجان مختصة ولجان خاصة تصدر عنها
توصيات.
بقية الملف
|
