Español

ملفات إخبارية

قادة الأحزاب يثمنون المقاربة التشاركية المعتمدة في مبادرة تخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا موسعا .

أشاد قادة الأحزاب السياسية بالمبادرة المغربية للتفاوض بشأن تخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا موسعا, مسجلين بكل إيجابية إشراك كافة مكونات المجتمع المغربي, ومن ضمنهم الفاعلين السياسيين, في مختلف مراحل بلورة المشروع المغربي.

كما سجلوا, في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب اجتماع عقد يوم الثلاثاء لإطلاع قادة الأحزاب السياسية على مضامين المبادرة المغربية, بارتياح المقاربة التشاركية التي يرتكز عليها مشروع الحكم الذاتي.
وهكذا وصف الأمين العام لحزب الاستقلال, السيد عباس الفاسي, المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا بأنها "إيجابية" مبرزا أن المغرب "اختار الخروج من الانتظارية التي تحبذها الجزائر وقدم مشروعا إيجابيا وحلا سياسيا".
وأشار السيد الفاسي إلى أن المغرب اختار تفويض "اختصاصات معقولة ", بما سيمكن "المواطنين في الأقاليم الصحراوية من ممارسة الديمقراطية حيث سينتخبون السلطة التشريعية وبدورها ستصوت على الحكومة الجهوية".
وأضاف أن قبول الأمم المتحدة للمبادرة المغربية سيمكن من فتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات بما سيحفز تفعيل بناء المغرب العربي, موجها " نداء أخويا إلى المسؤولين الجزائريين ليؤيدوا الاقتراح المغربي وينتهي النزاع ونبدأ صفحة جديدة مع الجزائر".
من جهته قال السيد محند العنصر, الأمين العام للحركة الشعبية, إن المغرب "كان جريئا في إعداد هذه المبادرة لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية, وبالتالي فان موقفه قوي ولا يمكن لأحد أن يشكك في إرادته النزيهة والصادقة في حل هذا النزاع الذي عمر طويلا".
وشدد على أن المبادرة المغربية للتفاوض بشأن تخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا موسعا "شمولية وتقدم الخطوط العريضة والدقيقة للمقترح الرامي إلى إيجاد حل نهائي, قابل للتفاوض من قبل جميع الأطراف".

كما أكد على ضرورة مواصلة التعبئة الشاملة, وعلى انخراط كل مكونات الشعب المغربي في هذه المبادرة البناءة, والتجند الدائم وراء جلالة الملك للتصدي لكل المناورات والمناوشات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية.
ومن جهته, سجل السيد ادريس لشكر, عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, انخراط الحزب في المبادرة المغربية للتفاوض بشأن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية باعتبارها مبادرة لتجاوز المأزق الذي تعرفه القضية الوطنية وأرضية للتفاوض مع كافة الأطراف مضيفا أن الحزب "يتوجه للمواطنين الصحراويين, سواء المتواجدين في الصحراء أو المتواجدين في تندوف, لفتح حوار واسع حول المقترح ويتوجه كذلك لقيادة (البوليساريو) لتعمل على فتح هذا الحوار في منطقة تندوف من أجل الإسهام في تقوية البناء الديمقراطي, وإلى الأشقاء في الجزائر ليتعاملوا بشكل إيجابي مع هذه المبادرة ويعتبروها مساهمة في التجاوز الإيجابي لأخطاء الماضي بما يضمن حل هذا المشكل بين البلدين الجارين, المغرب والجزائر, للمساهمة في بناء المغرب العربي".
ومن جهة أخرى, اعتبر السيد لشكر أن تعامل كل مكونات الدولة مع القضية الوطنية " عرف تحولا مهما منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش " , مبرزا في هذا الإطار تنويه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالطريقة التي تم بها تدبير مقترح الحكم الذاتي مشيرا في هذا السياق, إلى المشاورات الواسعة القبلية التي تمت مع الأحزاب السياسية والمؤسسات من حكومة وبرلمان ومجلس ملكي استشاري للشؤون الصحراوية ترافقت كذلك بمشاورات مع الفاعلين الأمميين, أي الدول الفاعلة في القرار الدولي.

وقال السيد لشكر إن كل هذه المشاورات كانت "بهدف إنضاج الحل المتوافق عليه الذي يمكن أن يضمن للأشقاء الجزائريين خروجا مشرفا من هذا المأزق ويضمن لمواطنينا الصحراويين إشراكا حقيقيا وفاعلا في بناء الصرح الديمقراطي بالمغرب مع الحفاظ على خصوصيات المنطقة ويضمن بالنسبة للوطن تطويرا للدولة الديمقراطية الحديثة, ويساهم لا شك في طمأنة شعوب البحر الأبيض المتوسط والمنطقة بأن إحدى المشاكل العالقة لأزيد من ثلاثة عقود تم حلها بشكل نهائي وبتوافق الجميع.
وقال السيد خالد الناصري,عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية, إن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتأكيد منهجية التحاور والتشاور القائمة بين الدولة والفعاليات المؤطرة للمجتمع, مذكرا بأن هذا الحوار جاء بمبادرة من جلالة الملك الذي يحرص على أن يجرى الحوار مع الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين المعنيين بالملف.
وأوضح أنه تأكد للجميع بأن المشروع يقوم على عملية تركيبية لكل المقترحات والمقاربات التي قدمت لجلالة الملك في هذا الشأن, مشيرا إلى أن المشروع في خطوطه الأساسية يترجم نضج المقاربة الجماعية للأمة المغربية.
أما السيد محمد أبيض, الأمين العام للاتحاد الدستوري, فقد أكد أن ملف قضية الصحراء المغربية من الملفات التي توحد جميع الأحزاب السياسية الوطنية بمختلف اتجاهاتها.
وأشار إلى أن المشروع أخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية التي تجاوبت منذ البداية مع مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال السيد عبد الكريم بنعتيق, الأمين العام للحزب العمالي, من جانبه أن الاجتماع الذي جاء في إطار المشاورات مع زعماء الأحزاب حول مقترح الحكم لذاتي, يندرج في إطار المقاربة التشاركية, التي اعتبرها "منهجية أسسها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش, قائمة على الإخبار والإشراك والحوار والتواصل الدائم مع كافة الفاعلين حول الملفات الكبرى".
وسجل السيد بنعتيق أن هذا "التفاعل" الذي يروم جعل الفاعل السياسي "طرفا أساسيا", يعطي لمشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية "عمقه الوطني".
ومن جهته, أوضح السيد عبد الله القادري, الكاتب العام للحزب الوطني الديمقراطي, أن مشروع تخويل الأقاليم الجنوبية حكما موسعا أخذ بكل الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية وعكس إرادة الجميع في الدفاع عن هذا المشروع, وهو اقتراح يتجاوب مع إرادة المغرب الرامية إلى إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل.
وأضاف أن هذا الاقتراح يحظى بقبول غالبية الدول باستثناء الجزائر, التي عليها أن تعرف أن مستقبل اتحاد المغرب العربي هو في توحد دوله, تكريسا لمطمح شعوب المنطقة المغاربية, مشيرا إلى أن هذا التوحد سيكون في صالح الجزائر والمغرب.
أما بالنسبة للسيد سعد الدين العثماني, الأمين العام لحزب العدالة والتنمية, فقد اعتبر أن إطلاع الأحزاب بشكل دوري على التطورات التي يعرفها تدبير ملف القضية الوطنية, "عمل إيجابي ويوفر شروط التعبئة الوطنية للدفاع عن مقترح الحكم الذاتي".
وثمن السيد العثماني " الجرأة " التي تحلت بها المملكة من خلال المبادرة بـ"تقديم مقترح أمام العالم ليكون أساس مفاوضات ونقاش".

وقال إن "التطور الذي يعرفه المغرب على مستوى الديمقراطية والحكامة, يقتضي اعتماد جهوية موسعة مع منح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية", وذلك من أجل "تمكين الجهات من الاستفادة من ثرواتها ومجهودات أبنائها".
وبعد أن أعرب السيد العثماني عن أمله في أن "يرى هذا المقترح, الذي سيعطي الطاقة لبناء مستقبل البلاد وتنميتها, النور", قال "نتمنى أن تتعامل الأطراف الأخرى مع المقترح بشكل إيجابي.
أما السيد محمد الساسي, نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد, فاعتبر أن مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية "ينسجم مع الروح" التي يعمل الحزب على أن تسود الحياة المؤسسية بالمغرب.
وأضاف السيد الساسي, أن مقترح الحكم الذاتي هو "أقرب إلى الطرح الذي كنا كحزب يساري نطالب به, لأننا نقدر في الحزب العلاقة بين هذه الفكرة وإمكانيات تطوير الحياة المؤسسية في المغرب ككل", معتبرا أنه كلما اقترب القرار من المواطنين كلما تعمقت الديمقراطية.
وأبرز في هذا السياق, أن المقترحات التي ستقدم للأمين العام للأمم المتحدة تظهر أن "النص الرسمي متقدم, حتى على مختلف الأفكار التي قدمتها الأحزاب السياسية".
وجدد السيد الساسي التأكيد على أهمية مقترح الحكم الذاتي. غير أنه اعتبر في المقابل أنه "لا يكفي لحل المشكل, بل لا بد أن يترافق ذلك مع سلسلة من الإصلاحات الشاملة على عدة مستويات لأجل تعميق صلة كل المغاربة بوطنهم, ومن أجل جعل هذا الوطن يستهوي كل أبنائه ويشدهم إليه".
وأضاف أنه يتعين كذلك أن يترافق مع تدشين حوار وطني يشارك فيه جميع أبناء الوطن, "أيا كانت مواقفهم ومقارباتهم للملف, حوار نخوضه بشجاعة ونتعامل فيه كمواطنين متساوين في الحقوق ونترجم فيه الإرادة السياسية لبناء مغرب جديد".
ومن جهته, وصف السيد مصطفى معتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري مشروع الحكم الذاتي بـ"الإيجابي وأخذ باقتراحات كل الفعاليات السياسية والجمعوية وعكس التفاف المغاربة حول قضية الصحراء".
وأضاف أن المغرب يتوفر بالفعل على مشروع متماسك "أهم شيء فيه هو تأكيده بوضوح أنه لا مساومة على سيادة المغرب على صحرائه".
وأعرب السيد معتصم عن أمله في أن يتفاعل الرأي العام الدولي بشكل إيجابي مع المقترح المغربي "لأنه قد يشكل حلا سياسيا لمشكل امتد لسنوات" مشددا على ضرورة تعبئة الشعب المغربي وقيام القوى السياسية بدورها وتنشيط الدبلوماسية الموازية التي تعد أساسية في هذه المرحلة لكسب الرأي العام الدولي.
أما الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية, السيد التهامي الخياري, فأكد أن المبادرة المغربية, تجعل المملكة في وضع متقدم على اعتبار أنها اتخذت المبادرة للخروج من هذا النزاع المفتعل الذي يهدد استقرار المنطقة المغاربية مبرزا أن الطرح المغربي يستلهم قوته من الإجماع الوطني ومباركة عدد من الدول لمقترح الحكم الذاتي.

الأربعاء 11 أبريل 2007

بقية الملفات